نشریه امنیت اقتصادی
سال ششم شماره 1 (پیاپی 49، فروردین و اردیبهشت 1397)

دستیابی به الزام‌ها و راهکارهای عملی تحقق بخشیدن به شعار سال جاری، مستلزم همکاری تمام بخش‌های اقتصادی از جمله: تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، سیاست‌گذاران و... است. استفاده از کالای ایرانی نه‌تنها باعث تداوم اشتغال صنایع فعال کشور می‌شود، بلکه با حفظ منابع مالی در داخل کشور و ایجاد رونق در اقتصاد زمینه رونق سایر صنایع و بخش‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. حمایت از کالای ایرانی نباید با نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کننده و نسل‌های آتی همراه شود. این موضوع باید با سیاست‌گذاری‌های صحیح و کاربردی در کشور پیاده‌ شود. در این راستا توجه به مواردی از جمله: اصلاح فضای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در فعالیت‌های تولیدی و مولد، مدیریت صحیح واردات، بازنگری جدی در نحوه تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی، تدوین سند توسعه کشور، بازنگری کارشناسی در قوانین گذشته، برندسازی محصولات داخلی ضروری است.

کشورهای آسیای مرکزی به‌عنوان همسایگان شمالی ایران برخلاف کشورهای خاورمیانه جایگاه چندانی در حوزه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ایران ندارند. نگاه منفی روسیه نسبت به حضور ایران در آسیای مرکزی، بر ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی و سیاسی ایران در این منطقه افزوده است. هرچند نقش تجاری و اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی در مقایسه‌ با کشوری مانند چین ضعیف تر شده، با وجود این، این کشور هنوز در حوزه‌های مربوط به انرژی (به ویژه گاز)، صنایع هسته‌ای، برق و ایجاد سازمان های فرامنطقه ای در این منطقه نقش فعالی دارد. البته، ایران و روسیه در آسیای مرکزی با وجود منافع اختلاف‌زایی مانند تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و سیاست اوراسیاگرایی روسیه در منطقه، دارای منافع مشترکی هم در حوزه های تامین ثبات و امنیت در منطقه، مقابله با نفوذ بازیگران فرامنطقه ای مانند ناتو و آمریکا و همکاری در حوزه انرژی هستند. ایران می تواند از طریق موازنه‌سازی در برابر روسیه، همکاری در حوزه انرژی، اتخاذ رویکرد واحد اقتصادی و فرهنگی به تمام بازیگران آسیای مرکزی و تبدیل رابطه تاکتیکی خود به رابطه راهبردی با روسیه حضور خود را در آسیای مرکزی پررنگ کند.

دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی به دلیل ظرفیت‌های بالای اقتصادی، اهمیت ژیوپلیتیکی و ژیواستراتژیکی، برای قدرت‌های منطقه از جمله ایران و ترکیه بسیار مهم هستند. این دو کشور همواره می‌کوشند تا نقش خود را در مناطق یادشده ارتقا بخشند و خود را به یک شریک تجاری مهم برای این کشورها تبدیل کنند. بررسی مقایسه‌ای روابط اقتصادی و فرهنگی ایران و ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی حکایت از آن دارد که مجموعه اقدام‌های ایران در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی در مقایسه با رقیب منطقه‌ای خود، یعنی ترکیه چندان چشمگیر نبوده و ترکیه نقش محوری‌تری در کشورهای این دو منطقه داشته است. در این راستا، برای اینکه ایران بتواند موقعیت و جایگاه خود را در این مناطق در مقابل رقیب منطقه‌ای خود (ترکیه) حفظ و همکاری‌های خود را با کشورهای آسیای مرکزی و ففقاز جنوبی تقویت کند، رفع موانع موجود در توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی، هم‌ گرایی اقتصادی با ترکیه، به‌کارگیری استراتژی مستقل و مشخص در دو منطقه قفقاز‌‌ جنوبی و آسیای مرکزی، تقویت سرمایه‌گذاری خارجی کشور در بخش‌های دارای مزیت نسبی، گسترش مشارکت در پروژه‌های خطوط انتقال انرژی، برنامه‌ریزی صحیح برای جذب گردشگران کشورهای منطقه، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای منطقه و استفاده از ظرفیت‌های کشور در مناطق مرزی با کشورهای منطقه قفقاز‌ جنوبی توصیه می‌شود.

خصوصی‌سازی‌های انجام گرفته در سال‌های اخیر ضمن فراهم کردن زمینه برای شکل‌گیری بخش جدیدی با عنوان بخش شبه‌دولتی، باعث شکل‌گیری و گسترش پدیده‌ای با عنوان «درهای چرخان[1]» در اقتصاد کشور شده است. با وجود اینکه پدیده درهای چرخان دربردارنده تبعات مثبتی مانند به‌کارگیری تجارب و روابط مدیران دولتی برای ارتقای ارزش اقتصادی است، اما به‌طور عموم در بسیاری از کشورها به دلیل فسادآور بودن آن، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مقابله با آن وجود دارد. عدم توجه به فسادآور بودن این پدیده و تبعات منفی آن بر اقتصاد کشور می‌تواند امنیت اقتصادی را مورد تهدید قرار دهد. ازاین‌رو، راهکارهایی مانند تقویت نظام اطلاع‌رسانی و پاسخگویی، تقویت جامعه ‌مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد، برخورد قاطع با متخلفان، تدوین قانونی جامع در این حوزه و تلاش برای حاکمیت قانون به‌منظور مقابله با آثار منفی پدیده درهای چرخان پیشنهاد  می‌شود.

مساله مهاجرت نخبگان نه موضوعی جدید است و نه مساله‌ای مختص به ایران، بلکه بسیاری از کشورها، از چین و هند گرفته تا کشورهای پیشرفته‌ و صنعتی مانند آلمان و کانادا درگیر این موضوع هستند. بررسی آمارهای موجود در زمینه میزان مهاجرت نخبگان نشان می‌دهد که ایران در قیاس با این کشورها در رده‌های پایین قرار می‌گیرد، اما این موضوع نمی‌تواند دلیلی بر بی توجهی به این پدیده باشد، زیرا سیاست‌های اعمال شده از سوی این کشورها و ساختارهای موجود در این کشورها قابل قیاس با ایران نیست. کشورهای درحال‌توسعه‌ای مانند چین، هند و ترکیه برخلاف ایران، روی بازگشت دانشجویان مهاجر به وطن سرمایه‌گذاری کرده اند و می‌کنند. کشورهایی مانند کانادا و آلمان نیز اگر نخبگانی را از دست بدهند، توانایی جذب نیروهای متخصص دیگر کشورها را دارند. ازاین‌رو، توجه به این پدیده و مقابله با تبعات منفی آن با انجام اقدام‌هایی مانند بهبود نظام آموزشی و شناسایی رشته‌های علمی متناسب با نیازهای جامعه، رعایت شایسته‌سالاری، بهبود امنیت شغلی و وضعیت اشتغال نخبگان و توجه به توسعه متوازن در کشور الزامی است.

بخش زیادی از نفت تولیدی ایران از میادینی برداشت می‌شود که نیمه دوم عمر خود را سپری می‌کنند و به دلیل افت فشار، تولید از آنها کاهش یافته است. یکی از راهکارهای موجود برای جلوگیری از افت فشار، استفاده از روش‌های ازدیاد برداشت است. برخی کشورها با استفاده از این‌ روش‌ها توانسته‌اند، کاهش تولید از میادین را متوقف کنند و حتی به حجم تولید خود در برخی میادین بیفزایند. در ایران نیز از دهه 1350، تزریق گاز و آب آغاز شده، اما در بیشتر سال‌ها حجم تزریق کمتر از نیاز واقعی میادین و برنامه‌های تزریق بوده است. ادامه این روند در ایران می‌تواند میزان تولید نفت کشور را کاهش دهد و در این صورت، با توجه به سهم بالای نفت در تولید ناخالص داخلی، درآمدهای ارزی و درآمدهای دولت، بروز مشکلات مختلف اقتصادی در سال‌های آینده دور از انتظار نیست. با توجه به نقشی که ازدیاد برداشت در ارتقای امنیت انرژی و امنیت اقتصادی کشور دارد، باید اولویت‌دهی برنامه‌های ازدیاد برداشت از میادین در قالب قراردادهای IPC، اختصاص سهم بیشتری از گاز تولیدی کشور به تزریق در میادین و همچنین توجه به سایر روش‌های ازدیاد برداشت، در دستور کار قرار گیرد.

محدودیت منابع فسیلی، رشد بالای مصرف سالانه انواع انرژی در ایران، کارآیی پایین فنی و اقتصادی، مصرف و هدررفت نزدیک به یک‌سوم از انرژی در فرآیندهای تولید، توزیع و انتقال انرژی و فقدان الگوی مصرف بهینه انرژی در کنار مشکلات فزاینده زیست‌محیطی ناشی از آنها، ضرورت مدیریت مصرف انرژی و بهبود کارآیی انرژی را در کشور را بیش از پیش آشکار ساخته است. بحث مربوط به کارآیی انرژی با مساله‌ای به نام اثرات بازگشتی[1] همراه است که طی آن، کاهش اولیه مصرف انرژی در نتیجه بهبود کارآیی به دلیل شیوه رفتار مصرف‌کنندگان انرژی تا اندازه‌ای خنثی می‌شود که بی‌توجهی به اثرات بازگشتی باعث کاهش کارآمدی سیاست‌های بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی خواهد شد. در همین راستا، با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص بهینه‌سازی الگوی مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی، برنامه‌ریزی در خصوص افزایش کارآیی انرژی، اتخاذ سیاست‌هایی مانند تنوع‌بخشی به سبد تولید انرژی از طریق گسترش انرژی‌های پاک، ایجاد سازوکارهای رفع موانع به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته و فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی در راستای کاهش اثرات بازگشتی، اهمیت زیادی دارد.

درسال‌های اخیر کشور با افزایش حجم و رشد نقدینگی رو به‌رو بوده، با وجود این، نرخ تورم و تامین مالی بنگاه‌ها دچار کاهش شده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد، رشد نقدینگی از طریق رشد شبه‌پول رخ داده و هم‌زمان با کاهش سرعت گردش پول و رسوب منابع سپرده‌ای در سپرده‌های مدت‌دار، تسهیلات اعطایی به‌طور نسبی کاهش یافته است. نقدینگی خلق شده در افزایش دارایی‌های منجمد بانک‌ها و بدهی دولت استفاده شده است. ادامه روند یادشده می‌تواند به بروز بحران بانکی و تضعیف امنیت اقتصادی کشور منجر شود. ازاین‌رو، ساماندهی وضعیت بدهی‌های دولت، تدوین برنامه‌ای جامع برای کاهش دارایی‌های ثابت بانک‌ها، پی‌گیری واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها به صورت تدریجی و نظارت بر واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها برای مقابله با بحران احتمالی پیشنهاد می‌شود.

امروزه شهرک‌های کشاورزی در توسعه بخش کشاورزی کشورهای توسعه‌یافته نقش مهمی ایفا می‌کنند. براساس آخرین آمار در سال 1395، تعداد مجتمع‌های کشاورزی برنامه‌ریزی شده زیرمجموعه شهرک‌های کشاورزی در سطح کشور به 562 مجتمع به مساحت 75514 هکتار در سه زمینه گلخانه‌ای، دامی و شیلاتی می‌رسد که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین این مجتمع‌ها شرکت پرورش کرم ابریشم ایران، شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام) و شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود است. با توجه به وجود چالش‌هایی در این حوزه، افزایش تسهیلات بانکی، حمایت دولت از طریق گسترش زیرساخت‌ها، حمایت از توسعه شهرک‌های کشاورزی و حمایت از سرمایه‌گذاری دولت- بخش خصوصی در شهرک‌ها برای افزایش شهرک‌های کشاورزی و توسعه شهرک‌های موجود پیشنهاد می‌شود.

با وجود افزایش تعداد جمعیت، متوسط رشد جمعیت کشور، روند نزولی داشته است. هرچند از روند نزولی رشد جمعیت کاسته شده است، اما تداوم نرخ باروری زیر سطح جانشینی، گروه سنی جمعیت جوان را به گروه سنی میان‌سال و سالمند تغییر می‌دهد. علاوه بر تغییر ساختار جمعیت موضوع هایی مانند عدم برقراری توازن جمعیتی، افزایش جمعیت فارغ‌التحصیل دانشگاهی جویای کار و... تهدیدکننده امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی کشور خواهد بود. در این بین، گسترش بیمه سلامت و ارایه خدمات درمانی برای گروه سنی میان‌سال و سالمند، اهتمام ورزیدن به‌ برقراری توازن منطقه‌ای، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری براساس تحولات جمعیتی، سرمایه‌گذاری و تمرکز به‌منظور تقویت ساختار تولید، توسعه و ارتقای هم‌زمان جنبه های کمی و کیفی جمعیت و... به بهبود وضعیت اشتغال کشور در سال‌های آتی می‌انجامد.

حجم بالای تصدی‌گری دولت در اقتصاد ایران موجب شده است دولت از انجام وظایف نظارتی و حاکمیتی خود تا حدی بازماند. با توجه به اینکه سیستم‌های دولتی از کارآیی و بهره‌وری بالایی برخوردار نیستند، علاوه بر تحمیل هزینه‌های بالا بر دوش دولت، زمینه‌ساز فساد اداری و همچنین رانت خواهند بود. در این راستا برخی سیاست‌ها از جمله اصل 44 قانون اساسی می‌توانست از حجم این تصدی‌ها بکاهد که متاسفانه تجربه چندین ساله کشور نشان از عدم موفقیت در اجرای صحیح این سیاست ها دارد. فقدان فضای رقابتی و وجود برخی رانت‌ها در اعطای سهام شرکت‌ها و... از موانع اجرای این سیاست ها بوده است. به همین منظور، پیشنهاد می‌شود، دولت از طریق سهولت دسترسی به اطلاعات، توانمندسازی بخش خصوصی، افزایش کارآیی در بازار سهام، انتقال مالکیت دولتی به خصوصی در شرکت‌ها، برنامه ریزی مدون برای کاهش درصد مشخص و معین سهم دولت در اقتصاد به صورت سالانه، حمایت از مشارکت دولت- بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی کشور و... به بهبود وضع خصوصی‌سازی کشور و در نتیجه، کاهش تصدی‌گری خود بپردازد.